בהנחיות משפטיות חדשות שהונפקו על ידי מדינת ניו יורק, בעלי הבית, לא הדיירים, כעת יהיו אחראים לתשלום שכר הטרחה התלול לשמצה שגובי המתווכים גובים עבור שכירת דירה.
בעבר, מתווכים - סוכני הנדל"ן המפרטים, מציגים ושוכרים דירות עבורם בעלי אדמות - גבו שכר טרחה של שוכרים מראש, שעשויים להסתכם בעד 15 אחוז מהמחיר שכירות שנתית, לפי הסכום ניו יורק טיימס. ניו יורק היא אחת מקומץ הערים האמריקניות בהן צפויים הדיירים למלא את סכום ההחזר הזה לפני שעברו לגור.
ה זמנים מציין את הדוגמא של שכירת דירה של 2,500 דולר: אם מתווך היה גובה 15 אחוז מהשכירות השנתית בתשלום המתווך, זה היה סכום של 4,500 דולר חד פעמי. וזה נוסף על תשלומים אחרים שיכולים להיות במועד חתימת חוזה שכירות, כמו שכר דירה בחודש הראשון, שכר דירה בחודש שעבר, ופיקדון.
ההנחיות נחשבות כזכייה לזכויות הדייר, מכיוון שהיא נלחמת בתשלומי החזית היקרים ביותר לאיסור הנדרש לעתים קרובות עבור השכרת דירות בניו יורק.
"שכר טרוקר הוא אחד החסמים הגדולים ביותר עבור דיירים ומשפחות שצריכים לעבור דירה", אמרה הסנאטורית של המדינה ג'וליה סלזר גות'מיסט. "זו צריכה להיות באחריות בעל הנכס לשלם למתווך שמגלה שוכרים לשכור את שטח הבעלים."
עם זאת, שוכרים עדיין יידרשו לשלם דמי מתווך אם הם יבחרו לשכור מתווך שיעזור למצוא להם דירה להשכרה (לעומת לחפש באינטרנט או לבדוק דירות בעצמם).
אחד מחוקי רגולציה בדמי שכירות שהתקבלו בניו יורק בשנה שעברה הציב א כובע של 20 דולר על דמי בקשה, שכלל את העלויות הכרוכות בבדיקות אשראי ובדיקות רקע. דוחות נוספים נאסרים על פיקדונות אבטחה בשכר דירה יותר מחודש זמנים. באותה תקופה לא היה ברור אם שווי הכסף בסך 20 $ חל גם על שכר התיווך - אך ההנחיות המשפטיות השבוע הצהירו כי הדבר אכן אוסר באופן מוחלט על שכר המתווך..
מתווכי נדל"ן ברחבי העיר לא בדיוק מתרגשים מהמידע החדש הזה. לטענתם בעלי הבית יעלו את מחירי שכר הדירה בכדי להחזיר את הכסף, אם כי זה יהיה קשה ביחידות המפוקחות על שכר דירה, בהן עליית שכר הדירה מנוהלת על ידי המדינה.
הפסיקה החדשה עשויה גם לאיית אסון לבטיחות התעסוקה של המתווכים, במיוחד אם בעלי הבית מבטלים שלא לשכור מתווכים כליל.
"יתכן שיהיו לך כמה בעלים שמחליטים פשוט לנסות לעשות את זה לבד," אמר אנדרו ברוקאס, מייסד התיווך MNS, אמר ל כתב עת.